كه اگر شير منقطع شد مال زوج دوم است با اينكه شيخ تفصيل داده است . دنبالهء عبارت شيخ رحمه الله و امّا ان زاد لبنها فى وقت ينزل فهذا الحمل لبن فكان مستداماً او انقطع انقطاعاً يسيراً ثمّ نزل قيل فيه قولان ( هر دو قول منسوب به شافعى است ) احدهما الاول و الثانى معاً و القول الثانى يكون للاوّل و هو الاقوى عندي لانّ اللبن قد يزيد من غير احبال . ايشان در اين قسم هم با وجود زياد شدن شير تقويت مىكنند كه مال اولى باشد ، و كانّ مرحوم شيخ خواسته‌اند به استصحاب بقاء ، اين شير براى زوج اوّل تمسك كنند . دنبالهء عبارت : و اما ان انقطع انقطاعاً بيّناً ثمّ عاد فى وقت يمكن ان يكون للثانى قيل فيه ثلاثة اقوال ( كه همهء اين سه قول از عامّه است ) احدها : الثانى دون الاوّل و هو اقواها عندي و اصحّها ( و تعبير به اصحّ و نه مقطوع به ، براى اين است كه مسأله از ضروريّات فقه نبوده ) و الثانى : للاوّل دون الثانى و الثالث : لها ، هذا اذا ارضعته قبل ان تلد الثانى اما اذا ولدته فقد انقطع عن الاوّل بكلّها و صار للثانى دون الاوّل . و كلًا معلوم شد كه اجماعى در مسأله نيست و مرحوم شيخ طبق قواعد سخن گفته ، نه اينكه به نصوص خاصى تمسك كرده باشد . حال ببينيم قاعده چه اقتضا مىكند . در مورد مدت زمانى كه شير امكان الحاق به زوج دوم را داشته باشد و يا اينكه اصلًا به زوج اوّل ملحق نباشد ، و كلًا مباحث راجع به تعيين مصاديق ، اينها مسائلى است كه به اطباء مربوط است و نه به شافعى و نه به غير آن . ولى ما حكم صورت شك را كه بر عهدهء فقهاء است بيان مىكنيم : آقايان در اينجا به استصحاب تمسّك كرده و شير را كه تا به حال انتساب به زوج اوّل داشته ، كما كان ، ملحق به او مىكنند . و در جايى كه شير مردّد باشد كه فقط منتسب به زوج دوّم است و يا مشترك بين زوج اول و دوّم ، باز احكام اشتراك جارى مىشود عملًا بالاستصحاب